في العدالة
٣٠١ - وهل تعتقدون حقاً أنه يكفي المسلم أن يقال له: هذا مذهب أهل السنة والجماعة ومذهب السلف الصالح من الصحابة والتابعين، فيقتنع بذلك، ثم يقال له: هذا مذهب الشيعة الغلاة والروافض وأهل البدع والضلالات الذين يسبون الصحابة فيقتنع؟
٣٠٢ - أَمَا كان من الإنصاف - لو كنتم تعلمون - أن تساووا بين علي وشيعته وبين معاوية فتحكمون لهم جميعاً بالإيمان والثقة والعدالة، وتجعلونهم سلفاً صالحاً؟
٣٠٣ - فإن قلتم: كذلك نفعل، فلماذا يجرح أهل الحديث كل من أحب علياً مطلقاً؟ - كما قال ابن حجر في مقدمة الفتح بما فيهم صاحبا الصحيحين -، ولماذا يوثِّقون النواصب غالباً - كما قال أيضا في المقدمة -؟
٣٠٤ - هل يجوز أخذ السنة عن المنافقين الذين نص الرسول ÷ على نفاقهم؟
٣٠٥ - وهل يجوز أخذ السنة وقبولها عن الخوارج؟
٣٠٦ - وإذا روى صاحبا الصحيحين عن المنافق أو عن الخوارج فما هو الواجب على المسلم حينئذ؟
٣٠٧ - وإذا رد المسلم شيئاً من ذلك، من أجل أن راويه خارجي، أو منافق، فهل هو مصيب أم مخطئ؟
٣٠٨ - وإذا قال الشيعي - مثلاً -: هذا الحديث غير مقبول؛ لأن رواته من أشياع بني أمية الذين كانوا يبغضون علياً وأهل بيته، فلا أقبله، ولا يجوز الاعتماد عليه؛ لاختلال عدالتهم، فهل يكفي في إقناعه أن نقول له: قد صححه البخاري - مثلاً -، أو الترمذي وقال: حسن صحيح؟!
٣٠٩ - وإذا قال السني: هذا الحديث غير مقبول؛ لأن رواته شيعة، فهل يكفي لإقناعه أن نقول: قد صححه المؤيد بالله أو أبو طالب أو غيرهما من أئمة الشيعة؟