والأصح أن من اعتبره يعتبره في الإنشاء والخبر جميعاً، لا في الإنشاء فقط، خلافاً (للإمام، وابن الحاجب، وغيرهما)، كقوله ÷: «مطل الغني ظلم»، وإلغاؤه في بعض صوره؛ لمانع، نحو: في الشام الغنم السائمة، لا ينافي اعتباره كالإنشاء.

  واختلف معتبروه بماذا كان حجة، فقيل: باللغة، وهو المختار، وقيل: بالعرف العام، وقيل: بالشرع.