ثم مفهومات أخبار الآحاد، ثم الأفعال والتقريرات كذلك، ثم القياس على مراتبه، ثم ضروب الاجتهاد، ثم البراءة الأصلية ونحوها.

  ويجب عليه البحث عن الناسخ والمخصص، خلافاً (للصيرفي)، ولا يجب عليه طلب النص في غير بلده، ولا الإحاطة بجميع النصوص.

[المجتهد المقيد]

  (٢٦٩) فصل ودون المجتهد المطلق المجتهد في فنّ أو باب أو مسألة من الشرع، وينبني ذلك على القول بتجزئ الاجتهاد، وهو اختيار (المؤيّد، والمنصور، والداعي، والأمير علي بن الحسين، والإمام، والشيخ، والغزالي، والرازي، وغيرهم).

  وإنما يَجْتَهِدُ في مختلف فيه، وليس له أن يستقل بقول في مسألة، بخلاف المجتهد المطلق.

  فأمّا المتمكن من التخريج على نصوص إمامه المتبحر فيها، كبعض المذاكرين، فليس بمجتهد، ويسميه بعضهم: مجتهد المذهب.

  والتكليف شرط في الجميع، والعدالة تصريحاً وتأويلاً شرط في الأخذ عنهم، ولا يؤخذ عن كافر التصريح وفاسقه إجماعاً.