أوامر، وَعَدَمِ الاشتقاق منه، وعَدَم إطِّراده في مدلوله؛ خِلافٌ.

  (٢٠) فصل (القاسمية، والشافعي): ويصح أن يراد باللفظ حقيقته ومجازه، كالمسِّ، إذ لا مانع عقلي ولاَ لغوي، خلافاً (لأبي حنيفة، وأبي هاشم، وأبي عبد الله).

  (٢١) فصل والأعلام ليست بحقيقة ولا مجاز، وكذا غيرها من الألفاظ، بعد الوضع وقبل الاستعمال لا بعده؛ فلا يخلو عنهما أو عن الكناية.

  ولا تستلزم الحقيقة مجازاً اتفاقاً بين الأصوليين؛ إذ من الحقائق ما لا مجاز له، واخْتُلِف في استلزام المجاز لها، والمختار - وفاقاً