وقد يطَّرد بحسب الوضع اللغوي، كاسم الفاعل ونحوه، وقد يختص، كالقارورة ونحوها.

  (٢٦) فصل (الجمهور): ويشترط في كون المشتق حقيقة بقاء معناه مطلقاً. (أبو هاشم، وابن سيناء): لا يشترط مطلقاً. وقيل: إن كان بقاؤه ممكناً بوجود أجزائه دفعة، كضارب أُشْتُرِط، وإلا فلا، كمتكلم. وهو في المستقبل مجاز اتفاقاً.

  (٢٧) فصل والمعنى القائم بمحل، إن لم يكن له اسم مخصوص، كأنواع الرَّوائح، لم يُشتق منه اسم لمحله، واختلف فيما له اسم