والمعتزلة، والْنَّجَّارِيِّة) عقلاً وسمعاً، وهو أحد قولي (الأشعري) وثانيهما، واختار (جمهور أصحابه) جوازه عقلاً، ووقوعه عند أكثرهم شرعاً. وقُبْح ذلك معلوم ضرورة شاهداً وغائباً. (البصرية): بل بالإستدلال في الغائب.

  (٤٦) فصل (أبو علي، والأخشيدِيَّة، والبلخي، والمطرفيَّة، والأشعرية، وروي عن القاسم والمرتضى): والمكلف به في النهى فعل، وهو كف النفس، أي الإنتهاء إذ لا تكليف إلا بفعلٍ. (أبو هاشم، والجمهور): بل هو ألاَّ تفعل. أي نفي الفعل، وهو جهَة كافية في استحقاق المدح والثواب والذم والعقاب.

  (٤٧) فصل (أئمتنا، والمعتزلة، والجويني، والغزالي، وابن الحاجب): وإنَّما يُكَلَّف بالفعلِ قبل حدوثه، فيتعلق الأمر به قبل المباشرة إعلاماً وإلزاماً، لا حال حدوثه؛ إذ هو تكليف بإيجاد الموجود، وهو