واضح.

  والعزيمة: ما ألزَمَ من الأحكام فعلاً أو تركاً لا لِعُذر. ولا ينحصر الحكم في العزيمة والرخصة؛ إذ لا يدخل المندوب والمباح والمكروه في العزيمة، خلافاً (للقرشي) وبعض (الأشعرية).

[المحكوم فيه ومتعلقاته]

  (٤٥) فصل والمحكوم فيه: الأفعال، ويشترط في التكليف بها - عند (أئمتنا، والمعتزلة، وجمهور الأشعرية) -: تعريفُهَا، ومن ثم امتنع التكليف بما لا يُعلم خلافاً (للرازي). وإمكانُها، ومِنْ ثَمَّ صح التكليف بالممكن لذاته ولغيره عقلاً وشرعاً إجماعاً، وكذا الممكن لذَاتِه الممتنع باختيار الْمُكلف، كالإيمان من الكافر. وفي الممتنع بإخباره تعالى خلاف يأتي.

  واختلف في الممتنع لذاتِه، وهو ما يمتنع تصوره، كالجمع بين الضدّين. وفيما لا يدخل تحت القدرة وإن أمكن تصوره كالطيران، فَمَنَعَهُ (أئمتنا،