[الأدلة الشرعية]

  (٥٤) فصل والأدلة الشرعيَّة: الكتاب، والسُنَّة، والإجماع، والقياس، والإجتهاد، ونحوه؛ لأنّ الدليلَ إما أن يكون وحياً أَولا. والأول إن كان متلوّاً؛ فهو الكتاب، وإلا فهو السُّنَّة. والثاني إن كان قول كل الأمةِ أو العِترة؛ فالإجماع، وإن كان إلحاق فرعٍ بأصلٍ لمشاركته له في علةِ حكمِه؛ فالقيَاس، وإلا فالإجتهاد ونحوه.

  (٥٥) فصل والكتاب: الكلام المنزل عَلَى محمد ÷ للإعجاز بأقل سورةٍ منه، أو بعدّة آياتها، متواتراً. وهو الموجُود بأيدي الأمة من غير زيادة فيه إجماعاً. ولا اعتدَاد بخلاف (الإمامية)، ولا نقصان عما في العرضة الأخيرة. ومنه البسملة في غير براءة، وهي آية من أوّل الفَاتحة وأوّل كل سورة عند (جمهور