وأما قوله: (مصوّرات في الخلق كتصويرها)، فهو يريد به الأجسام خاصّة، ثم عطف العرض على الأجسام بأنها مدركة، وأنها مثلها في الحدث لا أنها جسم⁣^(⁣١). ويوضح صحة ما ذهبنا إليه قول أمير المؤمنين # في الدّرة اليتيمة قال: (لأن الصّفة على نفسها تدلّ وفي مثلها تحلّ).

  قوله #: (وفي مثلها)⁣^(⁣٢) يريد في الحدث لا أنها مثل الجسم في الجسميّة⁣^(⁣٣). وقوله: (تحلّ)⁣^(⁣٤) يدلّ على أن الأعراض تحلّ (الأجسام)⁣^(⁣٥).

  وقال السيد أبو طالب # ردّا على من اعتقد الرّؤية فقال: لأن الرائي بالبصر إنما يرى الشيء إذا كان مقابلا له، أو في حكم المقابل، كما يرى وجهه في المرآة، أو كان حالّا فيما قابله، كما يرى السواد في الجسم الأسود إذا كان الجسم مقابلا له.

  وقال في شرح كتاب البالغ المدرك⁣^(⁣٦) في الأعراض: (إنها تختلف في أنفسها، وتدرك في أينيّتها⁣^(⁣٧) خلافا لبعض أهل الكلام من المعتزلة

(١) في (ث): لأنها جسم. وهو خطأ.

(٢) في (ث): وفي مثلها تحل.

(٣) في (ث): لأنها مثل الجسم في الجسميّة. وهو خطأ. وجه الخطأ في المواضع الثلاثة أن المراد ب (لا) لا النافية؛ لأن قصده أن الأعراض محدثة مثلما أن الأجسام محدثة لا أن الأعراض مثل الأجسام في الجسمية. تمت.

(٤) ساقط في (ث).

(٥) ساقط في (ث).

(٦) كتاب البالغ المدرك؛ للإمام الهادي إلى الحق يحيى بن الحسين @. انتهى.

(٧) في (م): وتدرك في أسّها.