وسألهم أن يبايعوا الرجل فأجمع أمرهم على أن يبايعوا⁣^(⁣١) القاسم بن إبراهيم @، فبايعوه في دار محمد بن منصور.

  فصح أن بني الحسين لم يدّعوا أنهم أولى بالأمر من ولد الحسن، وأنهم لا يقولون بالنص؛ لأن هؤلاء الذين سمّينا⁣^(⁣٢) من ولد الحسين:

  يحيى بن زيد، وجعفر بن محمد، وأحمد بن عيسى، وعلي بن موسى، فضلاء ولد الحسين وعلماؤهم، والمنظور إليهم في عصرهم، فلم يروا النص، ولا أنكروا قيام من قام من ولد الحسن عليهم جميعا السلام.

  وولد الحسين - أهل العلم منهم والدين - لا ينكرون ذلك إلى يومنا هذا. فبطل قول الإمامية في النص، وإذا بطل (خبر)⁣^(⁣٣) النص بطل جميع ما خالفونا فيه.

  وأما قولهم: إن الأخبار لا تقبل إلا من أئمتهم، فإن أكثر أخبار الشرع رواها الحسن بن علي الناصر عن محمد بن منصور عن أحمد بن عيسى عن حسين بن علوان عن أبي خالد عن زيد بن علي $. فلو كانت لا تقبل إلا من إمام منصوص عليه، لما قبلها أحمد بن عيسى عن الحسين بن علوان، ولا عن أبي خالد، ولا قبلها الناصر عن محمد بن منصور، فبطل قول الإمامية. وأيضا فلو كان الأمر كما قالوا لم يقبل منهم ما يروون عن أئمتهم.

(١) في (ص، ش، ع): على أنهم يبايعون.

(٢) في (ع، م): الذين سميناهم.

(٣) ساقط في (ع).