بالصحيح رتبة، وترجحت على معارضها الذي ليس كذلك، وقد سلك هذه الطريقة الإمام الهادي # في كتاب «المنتخب» فاحتج على جواز الجمع بين صلاتي العجماوين والعشائين - للمعذور - بالأحاديث التي روتها العامة في كتبها، من طريق عبد الرزاق عن مشائخه كمعمر وسفيان [الثوري] وعمرو بن دينار، وإبراهيم بن محمد، و ابراهيم بن يزيد، ثم قال: وإنما احتججنا برواية الثقات من رجال العامة لئلا يحتجوا علينا فيه بحجة فقطعنا حججهم بروايات ثقاتهم.

  وكذلك الإمام المنصور بالله في كتاب «الشافي» روى أحاديث فضائل العترة من طريق أهل البيت وشيعتهم، وطريق المحدثين والفقهاء، قال: وإنما قلنا ذلك من كلا الطريقين ليقع التمييز بين الروايتين، وتلزم الحجة باجتماع النقلين، فالحق عند أهل الإسلام لا يعدو هاتين الطريقتين وكل يدعي ذلك لنفسه، فإذا اتفقوا على أمر واختلفوا في أمر آخر كان ما اتفقوا عليه أولى بالإتباع مما اختلفوا فيه، فليس برد الحق ينتصر القاصر، ولا بدفع الأدلة ينتفع المكابر.

  الثالث: سكون نفس كل واحد من الشيعة والسنية برواية سلفه، ومايحصل بذلك من الاتفاق والأمن من غوايل الاختلاف والافتراق، وعدم التعرض حينئذ