الناصر، أنهما عملا بهذه الرواية، وقالا: في خمس وعشرين خمس شياة وقد تأولها أصحابنا بأنها مشتركة بين شريكين لأحدهما عشر، وللآخر خمس عشرة.

  قال المؤيد بالله # - في رواية أبي خالد عن علي #: إنها لا تقبل شهادة الولد لوالده إلا الحسنين -: إن صح هذا عن علي # لم أجوز شهادة الولد لوالده.

  وعلى الجملة فإن القدح قد تطرق إلى عدة من العلماء ممن لاشك في عدالتهم كأبي حنيفة والشافعي والثوري وابن المديني ولكن بما لا ينقصهم، وكذلك ابو خالد عندنا. وقد قال الهادي # في غير حديث من أحاديث المجموع الذي رواه أبو خالد: هذا لا يصح عندنا وقد احتج بعدة أحاديث من أحاديث المجموع.

[قبول الأئمة رواية من يضعفونه]

  فإن قلت: من يعتبر العدالة في الديانة ولا يعتبر العدالة في الرواية من ائمتكم، كيف يروون عمن يقدحون فيه كالمغيرة، وأبي موسى، والنعمان بن بشير وغيرهم من الصحابة، وعمرو بن شعيب، و الزهري وغيرهم من التابعين؟