الذكر، وإلا فهو: الفرد النِّسبي، وإن وافقه غيره فهو: المتابع، وإن وجد متن يشبهه فهو: الشاهد، وتتبع الطرق لذلك هو الاعتبار.

  ثم الصحيح من الأحادي - عند من لايقبل المرسل -: مانقله مكلف عدل تام الضبط، متصل السند، غير معل بعلة قادحه. والصحيح عند قابليه: مانقله مكلف عدل غير مغفَّل، ولا قابل لمجهول، أو نحوه بصيغة الجزم. والظاهر في صيغتي التمريض والبلاغ ونحوهما الإرسال، وهي صيغة ما لم يسم فاعله كيروي ويذكر وروي.