ويتفاوت الصحيح بتفاوت صفاته، ومن ثم قدم جمهور أصحابنا أحاديث الأمالي، و الجامعين، وجامع آل محمد ونحوها من كتبنا، وقدم الفقهاء البخاري ثم مسلم من كتبهم ونحوهما، عملا بالغالب عند الجهل، وإن كان في ذلك ماينزل عن الصحة عند المحدثين.

  فإن خفَّ الضبط وكان له من جنسه تابع أو شاهد فهو: الحسن - وأدلة قبول الآحاد تشمله - وإن انفرد عند أئمتنا والجمهور، خلافا للبخاري وإن توبع. وبكثرة طرقه يصح عند المجتهد.

  ومالم يجتمع فيه صفات أيهما فهو: الضعيف.

  فإن وصف الحديث بالصحة والحسن معا، فقيل: باعتبار اسنادين. وقيل:

  باعتبار اللغة والعرف. وقيل غير ذلك.

  وإن وصف بالغرابة والحسن فباعتبار رجال الإسناد، مثل أن يسند الحديث غير