بالخسران إن لم يغفر لهم، مع أنهم لم يواقعوا الكبائر، وقد قال الله تعالى: {إِنْ تَجْتَنِبُوا ...} إلخ.

  فالجواب والله الموفق: أنهم إذا عوتبوا وأُوخذوا والحال أنهم لم يواقعوا الكبائر، فبالأولى أن يؤاخذ مَن واقعها والمسألة هي الحكم بمؤاخذة من واقع الصغيرة إن لم يجتنب الكبيرة.

  فإن قيل: فَلِمَ أوخذ الأنبياء À مع عدم مواقعة الكبائر؟

  قيل له: إنهم لم يدخلوا في الخطاب بقوله تعالى: {إِنْ تَجْتَنِبُوا ...} إلخ، وشرائعهم تختلف، ألا ترى أن توبة قوم موسى عليه الصلاة والسلام غير توبة أمة نبيئنا ~ وعلى آله وسلامه {لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجاً}، وحاصل المسألة أنه يجوز المؤاخذة على الصغيرة ولم يمنع من ذلك مانع عقلي ولا شرعي بل قد دلت عليه آية: {إِنْ تَجْتَنِبُوا ...} نفسها.

[الوزن ومعناه]

  ٥٠ - والوزن يثبته الأعلامُ سادتُنا ... وليس تأويلُهُ للكلِّ يتَّحِدُ

  ٥١ - والضبط بالوزن للأعراض ممتنعٌ ... والعدل أقربُ تأويلٍ فيعتمدُ

  شرح: في هذين البيتين إثبات للموازنة، والإشارة إلى الاختلاف فيها، وأن الوزن الحقيقي ممتنع فيها، وإلى اختلاف القائلين بمجازيتها في التأويل.

  أما إثباتها فدليله الكتاب، والسنة، وإجماع الأمة.

  أما الكتاب فنحو قوله تعالى: {وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ ...} الخ [الأعراف: ٨]، {وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ ...} الخ [الأنبياء: ٤٧]، {فَأَمَّا مَن ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ} ... الخ [القارعة: ٦]، وغيرها.

  وأما السنة نحو قوله ÷: «لا إله إلا الله خفيفة في اللسان ثقيلة في الميزان» ونحوه.

  وأما الإجماع فلا خلاف فيه، وإنكار الوزن كفر؛ لأنَّه رد للكتاب.