فإن أمر بتقوى اللّه وعَدَلَ فإن له بذلك أجراً، وإن قال بغيره كان عليه منه وزر»، أخرجه البخاري، ومسلم، وأخرج النسائي الرواية الثانية، وفي أخرى للبخاري مثله، وفي آخره «نحن الآخرون السابقون»، ثم ذكره.

  وعن ابن عمر أن رسول اللّه ÷ قال: «على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحبَّ أو كره، إلا أن يؤمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة»، أخرجه الجماعة إلا الموطأ.

  وعن أبي هريرة قال: «قال رسول اللّه ÷: عليك السمع والطاعة في عسرك ويسرك، ومنشطك ومكرهك وأثرةٍ عليك»، أخرجه مسلم والنسائي.

  هذا، وغيره مما ورد في الآيات البيِّنات، والأحاديث النيّرات، والسنن المشهورات، والأخبار المأثورات، مما تضيق عنه الأوراق، وتطوق به الأعناق، من رواية الموالف والمخالف، قد شحنت به كتب علماء آل الرسول، وكتب شيعتهم الحفاظ الفحول، وغيرهم من علماء الإسلام حفاظ المنقول.

[مقتضى الآيات والأحاديث]

  وقد قضى جميع ذلك بمنطوقه ومفهومه، وخصوصه وعمومه، وفحواه وإشارته، ولحنه وعبارته، بوجوب إجابة أئمة الهدى، ومصابيح الدجى من أهل بيت المصطفى، أمان أهل الأرض من الهلاك، والردى، ولزوم طاعتهم، ونصرتهم، ومودتهم، وإعانتهم، وتعظيمهم، والكون في حزبهم، وجماعتهم، وموالاة من والاهم، ومعاداة من عاداهم، والانتماء إليهم، والجهاد بين أيديهم، وبذل ما جعل اللّه ولايته إليهم، وغير ذلك من الحقوق التي تجب لهم كل ذلك تعبداً للّه تعالى، وقياماً بحقه وحق رسوله، وما يجب لقرابة رسول اللّه ÷.

[ثمرة طاعة الإمام]

  وثمرة ذلك كله عائدة على الأمة ونازلة بهم، كما قال تعالى: {مَنِ اهْتَدَى فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا}⁣[الإسراء: ١٥].