ومنها: تقديم ما حقه التأخير، نحو: «العالمَ صحبت».

  ومنها: غير ذلك، كتعريف الطرفين، نحو: «زيد العالم».

  واقتصر المصنف⁣^(⁣١) على هذه الأربعة لشهرتها.

  وطرق الحصر مختلفة في وجوه:

  منها: أن التقديم يفيد بالفحوى، أي: بمفهوم الكلام، بمعنى: أن الذوق السليم إذا تأمل فيه فهم القصر وإن لم يعرف اصطلاح البلغاء في ذلك، والبواقي تفيده بالوضع؛ لأن الواضع وضعها لمعان تفيد الحصر.

  ومنها: غير ذلك مما هو في المطولات⁣^(⁣٢).

  قال:

الْبَابُ السَّادِسُ: فِي الإِنْشَاءِ

  مَا لَمْ يَكُنْ مُحْتَمِلاً لِلصِّدْقِ ... وَالْكَذِبِ الإِنْشَا كَـ «كُنْ بِالْحقِّ»

  أقول: الإنشاء: مركب لا يحتمل الصدق والكذب كـ «استقم». فـ (ما) الواقعة على المركب: جنس، و (لم يكن ..) الخ: فصل مخرج للخبر، وهو ما احتمل الصدق والكذب لذاته، كـ «الخير في الاستقامة».

  فقوله: (ككن بالحق): مثال بعد تمام التعريف. والحق: اسم من أسمائه تعالى،

(١) قوله: «واقتصر المصنف ... إلخ» أي: مع أن القصر يحصل بغيرها كضمير الفصل.

(٢) ذكر في التلخيص من الفروق ما يلي:

١ - أن الأصل في العطف النص على المثبت والمنفي فلا يترك النص عليهما إلا لكراهة الإطناب، والأصل في الثلاثة الباقية النص على المثبت فقط.

٢ - أن النفي بلا العاطفة لا يجامع النفي والاستثناء فلا يصح: «ما زيد إلا قائم لا قاعد»، ويجامع «إنما» والتقديم فيقال: «إنما أنا تميمي لا قيسي، وهو يأتين لا عمرو».

٣ - أن أصل النفي والاستثناء أن يكون الحكم الذي استعمل فيه من شأنه أن يجهله المخاطب وينكره، وأصل «إنما» أن يكون الحكم الذي استعمل فيه من شأنه أن لا يجهله المخاطب ولا ينكره، وقد ينزل المجهول منزلة المعلوم فيستعمل له «إنما» وقد يستعمل المعلوم منزلة المجهول فيستعمل له «ما، وإلا».