· و «لام الجحود» نحو: «ما كان زيد ليقوم».

  · و «الباء» نحو: «ما زيد بقائم»، ومنه مثال الكتاب، وهو: «ما جليس الفاسقين بالأمين»، أي: على الشريعة؛ لأن من تخلق بحالة لا يخلو حاضِرُهُ منها.

  · و «اليمين» نحو: «والله ما زيد قائمًا».

  قال:

فصل: في الإسناد العقلي

  ولحقيقةٍ مجازٍ وردا ... للعقلِ منسوبين، أمَّا المُبتدا

  إسنادُ فِعْلٍ أو مضاهيهِ إلى ... صاحِبِهِ كَـ «فازَ مَن تَبَتَّلا»

  أقسامُه مِنْ حيثُ الاعتقادِ ... وواقعٍ أربعةٌ تفادُ

  أقول: الفصل: معناه لغة: القطع، واصطلاحًا: جملة من الكلام، ويعبر عنها تارة بالكتاب، وتارة بالباب، فإن جمع بين الثلاثة كان الأول والثالث مندرجين تحت الثاني، والأول مندرجًا تحت الثالث.

  وهذا الفصل معقود لبيان أن الإسناد مطلقًا⁣^(⁣١) ينقسم إلى: الحقيقة العقلية والمجاز العقلي، وأقسام⁣^(⁣٢) كلٍّ.

  فالحقيقة العقلية: إسناد الفعل أو ما في معناه كالمصدر، واسم الفاعل، واسم المفعول، والصفة المشبهة، واسم التفضيل، والظرف - إلى ما هو له عند المتكلم في الظاهر⁣^(⁣٣)، كالفاعل فيما بني له، نحو: «ضرب زيد عَمرًا»،

(١) أي: لا بقيد كونه إسناد شيء إلى ما هو له أو لغيره. مخلوف. وفي السعد: ثم الإسناد مطلقا سواء كان إنشائيا أو إخباريا.

(٢) قوله: «وأقسام كل» بالجر عطف على قوله: «أن الإسناد ... إلخ»؛ لتأوله بمصدر/ أي: لبيان انقسام الإسناد ... الخ وأقسام كل. مخلوف بتصرف يسير.

(٣) أي: في ظاهر حال المتكلم بأن لا ينصب قرينة على أنه غير ما هو له في اعتقاده.