والجملة إن قرنت بأخرى فالثانية إما معطوفة على الأولى، أوْ لَا، وهما: الفصل والوصل، وهو الباب السابع.

  والكلام البليغ: إما ناقص عن أصل المراد، أو زائد، أو مساوٍ. والأول: الإيجاز، والثاني: الإطناب، والثالث: المساواة، وهو الباب الثامن.

  وأما وجه⁣^(⁣١) إفراد كل واحد من هذه بباب ففي المطوَّل على الأصل.

  والكلام⁣^(⁣٢): إما خبر، وهو ما احتمل الصدق والكذب لذاته⁣^(⁣٣)، كـ «زيد قائم»، وإما إنشاء، وهو بخلافه، كـ «اعلم واعمل».

  ولا ثالث لهما، خلافًا لبعض النحاة القائل بأن الطلب قسم ثالث؛ لدخوله⁣^(⁣٤) في الإنشاء.

  قال:

الباب الأول: أحوال الإسناد الخبري

  أقول: الإسناد: ضمُّ كلمةٍ أو ما يجري مجراها إلى أخرى بحيث يفيد الحكمَ بأن مفهوم إحداهما ثابت لمفهوم الأخرى أو منفيٌّ عنه.

  فقولنا: «أو ما يجري مجراها» لإدخال نحو: «زيد قام أبوه»، و: «بحيث يفيد الحكم» الخ لإخراج الإسناد الإنشائي. والمراد بالمفهوم: ما يفهم من الكلمة⁣^(⁣٥).

(١) أي: أن القصر والفصل والوصل والإيجاز والإطناب والمساواة إنما هي من أحوال الإسناد أو المسند إليه أو المسند، مثل التقديم والتأخير وغير ذلك، فالواجب بيان سبب إفرادها عن غيرها من الأحوال. وحاصل ما ذكره في المطول: أنه إنما أفردها لكثرة تشعبها وصعوبة أمرها بكثرة مباحثها، بخلاف غيرها من الأحوال كالتعريف والتنكير والتقديم والتأخير وغيرها من الأحوال؛ فلذا لم تفرد بأبواب. دسوقي بتصرف.

(٢) «الكلام» نخ.

(٣) تقييد الاحتمال بالذات لإدخال ما قطع بصدقه لكونه ضروريا، أو بالنظر لقائله كالله ورسوله، وما قطع بكذبه ككونه ضروري الكذب، أو بالنظر لقائله؛ فإن موجب الصدق في الأول والكذب في الثاني أمر خارجي، وأما بالنظر إلى ذات الخبر فهو محتمل للصدق والكذب.

(٤) قوله: لدخوله تعليل لقوله: خلافاً. مخلوف

(٥) أي: ليس المراد بالمفهوم ما قابل الذات والماصدق حتى يرد أن المراد من جانب الموضوع الذات ومن جانب المحمول المفهوم، أي: الوصف الكلي، فإذا قلت: «الإنسان حيوان» فالمراد من جانب الإنسان ما صدق عليه من الأفراد كزيد وعمرو ... الخ، ومن جانب الحيوان مفهومه، أي: الجسم النامي الحساس =