[البحث الثاني: ذكر المسند]
[البحث الثاني: ذكر المسند]
  قال:
  وذِكْرُه لِمَا مَضى أَوْ لِيُرى ... فِعْلًا أَوِ اسْمًا فَيُفيدُ المُخْبَرا
  أقول: البحث الثاني: في ذكره، وذلك للنكت الماضية في ذكر المسند إليه، من كون الذكر الأصل مع عدم المقتضي للعدول عنه(١)، ومن الاحتياط لضعف التعويل على القرينة، ومن التعريض بغباوة السامع(٢)، وغير ذلك، نحو: «جاء زيد(٣)» في جواب: «من جاء؟».
  ويُزاد هنا: أنه يذكر ليرى - أي: يعلم - أنه فِعلٌ فيفيد التجدد والحدوث، أو اسمٌ فيفيد الثبوت، فيفيد المخبَر - بفتح الباء - أي: السامع - فائدة زائدة على ما تقدم؛ لأنه(٤) إذا حذف لا يُدرى هل هو اسم أو فعل؟
  مثال الأول: «زيد قائم»، فهذه الجملة تدل على ثبوت القيام لزيد؛ لأن أصل الاسم مشتقًا كان أو لا الدلالة على الثبوت؛ لعدم دلالته على الاقتران بالزمان.
  ومثال الثاني: «زيد قام»، فإنها تدل على تجدد القيام وحدوثه لزيد؛ لدلالة الفعل على الاقتران بالزمان. فلو كان المسند ظرفًا، نحو: «الفوز لمن رضي عنه مولاه» احتمل الثبوت والتجدد، بحسب المتعلق، أي: حاصل أو حصل(٥).
  فإن قلت: المشهور أن الجملة الاسمية تدل على الثبوت، فكيف جعلتها في نحو: «زيد قام» دالة على الحدوث؟
(١) نحو: «العلم خيرٌ من المال».
(٢) نحو قوله تعالى: {بَلْ فَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ هَذَا}[الأنبياء ٦٣] بعد قوله تعالى: {أَأَنتَ فَعَلْتَ هَذَا بِآلِهَتِنَا يَا إِبْرَاهِيمُ}[الأنبياء ٦٢].
(٣) هذا المثال يصلح للتعريض بغباوة السامع، وللاحتياط لضعف الاعتماد على القرينة.
(٤) تعليل لترتب الإفادة المذكورة على الذكر، وأراد «لا يدرى» صريحا كما علمت. مخلوف.
(٥) يفيد الثبوت إذا قلنا: إن الجار والمجرور - لمن - متعلق بمحذوف تقديره: حاصل، ويفيد التجدد إذا قلنا: إن الجار والمجرور متعلق بمحذوف تقديره: حَصَلَ.