والثاني⁣^(⁣١): إما إطلاق الملزوم على اللازم⁣^(⁣٢)، أو عكسه.

  وما يبحث فيه عن الأول⁣^(⁣٣): التشبيه، وعن الثاني: المجاز، وعن الثالث: الكناية.

  قال:

فَصْلٌ: فِي الدَّلالَةِ الْوَضْعِيَّةِ

  وَالْقَصْدُ بِالدَّلالَةِ الْوَضْعِيَّةْ ... عَلَى الأَصَحِّ الْفَهْمُ لا الْحَيْثِيَّةْ⁣^(⁣٤)

  أَقْسَامُهَا ثَلاثَةٌ: مُطَابَقَةْ ... تَضَمُّنٌ الْتِزَامٌ، أمَّا السَّابِقَةْ

  فَهْيَ الْحَقِيقَةْ لَيْسَ فِي فَنِّ الْبَيَانِ ... بَحْثٌ لَهَا، وَعَكْسُهُا العَقْلِيَّتَان

  أقول: الدلالة: فهم أمرٍ من أمرٍ، والأول: المدلول، والثاني: الدالُّ:

  فإن كان لفظًا⁣^(⁣٥) دالًّا على تمام ما وضع له فالدلالة مطابقية⁣^(⁣٦)، كدلالة «الإنسان» على «الحيوان الناطق». أو على جزئه في ضمن كله فتضمنية، كدلالته على «الحيوان» في ضمن «الحيوان الناطق». أو على أمرٍ خارج عن معناه لازم له

(١) أي: الإطلاق. مخلوف.

(٢) أراد باللازم ما له ارتباط بغيره، وليس المراد خصوص اللازم العادي، وهو ما لا يقبل الانفكاك عادة، ولا العقلي، وهو ما لا يقبل الانفكاك عقلًا. مخلوف.

(٣) قوله: «عن الأول»: أي: اعتبار المبالغة على وجه الالحاق. وقوله: «وعن الثاني»: أي: اعتبار المبالغة على وجه إطلاق الملزوم على اللازم. وقوله: «عن الثالث»: أي: اعتبار المبالغة على وجه إطلاق اللازم على الملزوم. مخلوف.

(٤) قوله: «والقصد» أي: المعنى الذي يقصد، وقوله: «الوضعية»، أي: التي هي اللفظية، وقوله: «لا الحيثية»، أي: التي هي كون اللفظ الموضوع بحيث يفهم منه المعنى عند إطلاقه. منه. ولعل وجه اختيار الفهم على الحيثية ما قاله الصبان في حاشية الملوي من أنهم أخرجوا «حيث» في مثل هذه العبارة عن موضوعها من وجهين: فإنهم تجوزوا بها وهي ظرف مكان إلى الحالة تشبيها لها بالمكان، وأدخلوا عليها الباء مع أنها لا تخرج عن النصب محلا على الظرفية إلا إلى الجر بـ «من» اعتمادا على قول بعض النحاة بتصرفها قليلا تأمل. مخلوف.

(٥) أي: فإن كان الدال لفظا ... الخ. مخلوف.

(٦) سميت الأولى بدلالة المطابقة لتطابق اللفظ والمعنى. وسميت الثانية بالتضمن لكون الجزء في ضمن المعنى الموضوع له. وسميت الثالثة بالالتزام لكون الخارج لازمًا للموضوع له. مطول.