[البحث الثالث: في تعريف المسند إليه]
ومنها: التعبد بذكره، كـ: «الله أكبر» في النحر ونحوه.
ومنها: التعجب(١)، نحو: «زيد يقاوم الأسد!».
ومنها: التهويل والتخويف، كقولك لمن تعظه: «الله ربنا أمر بهذا».
ومنها: التقرير، أي: التمكن في نفس السامع، نحو: {أُوْلَئِكَ عَلَى هُدًى مِّن رَّبِّهِمْ وَأُوْلَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ}[البقرة ٥]، ففي تكرير اسم الإشارة تنبيهٌ على أنه كما خصصهم بالهدى في الدنيا خصصهم بالفلاح في الآخرة.
ومنها: الإشهاد في قضية، نحو: «زيد تسلف مني»، أو التسجيل - أي: الضبط - على السامع في وثيقة حتى لا يكون له سبيل إلى الإنكار، كقول الموثقين: «باع فلان(٢)»، و «أجَّر فلان» ونحوه، هذا حاصل ما في هذه الأبيات.
والنظام في كلامه: جمع نظم. و (غباوة) وما بعده: معطوف بحرف العطف المحذوف، إلا الأخيرين(٣).
[البحث الثالث: في تعريف المسند إليه]
قال:
وَكَوْنُهُ مُعَرَّفاً بِمُضْمَرِ ... بِحَسَب(٤) المقام في النحوِ دُري
والأَصْلُ في المخاطَبِ التَّعْيينُ ... والتَّرْكُ لِلشُّمولِ مسْتَبينُ(٥)
(١) أي: إظهار التعجب من المسند إليه؛ إذ نفس التعجب لا يتوقف على الذكر. دسوقي.
(٢) إذ لو قيل: «بيع كذا» لتأتى الإنكار للبائع. وهذا التمثيل غير مناسب لما نحن فيه؛ لأنه قد مر أن الحذف في هذا الباب ما كان منويا في التقدير لا ما كان نسيا منسيا لم تقم عليه قرينة كحذف فاعل المبني للمفعول وحذف فاعل المصدر؛ فكان المناسب أن يقول: كما إذا قال الحاكم لشاهد واقعة: هل أقر هذا على نفسه بكذا؟ فيقول: نعم، زيد هذا أقر على نفسه بكذا، فيذكر المسند إليه لئلا يجد المشهود عليه سبيلا للإنكار بأن يقول للحاكم عند كتابة الحكم: إنما فهم الشاهد أنك أشرت إلى غيري فأجاب؛ ولذلك لم أنكر ولم أطلب الأعذار فيه. مخلوف.
(٣) أي: فعطفهما بمذكور هو أو. مخلوف.
(٤) قوله: «بحسب المقام» خبر المبتدأ، وجملة «في النحو دري» حال من المقام، أو بحسب نعت لمضمر، والجملة بعده خبر، قاله المصنف. مخلوف.
(٥) قوله: «مستبين» خبر قوله: «والترك»، يعني أن ترك التعيين قصدا للشمول متبين واقع في كلام البلغاء. مخلوف.