قال:

الْفَنُّ الثَّانِي: عِلْمُ الْبَيَانِ

  فَنُّ الْبَيَانِ عِلْمُ مَا بِهِ عُرِفْ ... تَأْدِيَةُ الْمَعْنَى بِطُرْقٍ مُخْتَلِفْ

  وُضُوحُهَا وَاحْصُرْهُ فِي ثَلاثَةِ ... تَشْبِيهٍ اوْ مَجَازٍ اوْ كِنَايَة

  أقول: أخَّرَ علم البيان عن علم المعاني لما تقدم⁣^(⁣١) هناك.

  وهو: علم يعرف به إيراد المعنى الواحد المدلول عليه بكلام مطابق لمقتضى الحال بطرق مختلفة في إيضاح الدلالة عليه، بأن يكون بعض الطرق واضح الدلالةِ وبعضُها أوضح.

  فخرج معرفة إيراده بطرق مختلفة في اللفظ والعبارة فقط.

  والمراد بالمعنى الواحد: كل معنى واحد يدخل تحت قصد المتكلم وإرادته، فلو عرف أحد إيراد معنى قولنا: «زيد جواد» بطرق مختلفة - لم يكن بمجرد ذلك عالما بالبيان. والمراد بالطرق: التراكيب.

  ومثال ذلك⁣^(⁣٢): إيراد معنى «زيد جواد» في طرق التشبيه: «زيد كالبحر في الكرم» «زيد كالبحر» «زيد بحر».

  وهذا الفن محصور في ثلاثة أشياء: التشبيه، والمجاز، والكناية.

  ووجه الحصر: أن اعتبار المبالغة في إثبات المعنى⁣^(⁣٣) للشيء إما على طريق الإلحاق⁣^(⁣٤)، أو الإطلاق⁣^(⁣٥).

(١) أي: لما تقدم في سبب تقديم علم المعاني على علم البيان، فارجع إليه.

(٢) أي: «إيراد المعنى ... إلخ». مخلوف.

(٣) «المعنى» أي: الذي في الأصل، وقوله: «للشيء» أي: الذي هو الفرع. مخلوف.

(٤) الإضافة للبيان، والمراد بالإلحاق: إلحاق المبالغ فيه بما هو أصل في الوصفية. مخلوف.

(٥) أي: إطلاق دال الأصل على المبالغ فيه. مخلوف.