والْمَرْسن - بفتح الميم مع فتح السين وكسرها -: الأنف.

  الثالث: المخالفة للقواعد⁣^(⁣١)، بأن تكون الكلمة على خلاف قانون مفردات الألفاظ الموضوعة، كالفكِّ فيما يجب إدغامه وعكسه، نحو قول أبي النجم [الرجز]:

  الحمدُ للهِ العليِّ الأجللِ ... الواحدِ الفردِ القديمِ الأوَّل

  والقياس: الأجلّ بالإدغام؛ لاجتماع مثلين مع تحرك الثاني. فنحو⁣^(⁣٢): ماء⁣^(⁣٣)، وآل، وعَوِرَ، وقَطِطَ فصيحٌ؛ لأنه ثبت عن الواضع كذلك، فهو في حكم الاستثناء⁣^(⁣٤) من القياس.

  وزاد بعضهم أمرًا رابعًا، وهو: الخلوص من الكراهة في السمع؛ بأن تكون الكلمة بحيث يمُجُّها⁣^(⁣٥) السمع، نحو: «الْجِرِشَّى» - أي: النَّفْس - في قول أبي الطيب: [المتقارب]:

  كريمُ الجِرِشَّى⁣^(⁣٦) شريفُ النَّسَب⁣^(⁣٧)

  وَرُدَّ ذلك بأن الكراهة في السمع من قبيل الغرابة، فلا زيادة على الثلاثة.

  و (زُكِنْ): عُلِم.

(١) أي: بأن تكون الكلمة على خلاف قواعد علم الصرف.

(٢) هذا تفريع على الضابط المذكور بتفسير القانون بما سبق. مخلوف.

(٣) ماء أصله: ماه فقلبت الهاء همزة، وآل أصله أهل قلبت الهاء همزة أيضاً فصار أأل فأبدلت الثانية ألفاً، وعور تحركت فيه الواو وانفتح ما قبلها ولم تقلب ألفاً. وقطط من قولهم: قطِطَ شعره، فالقياس في ماء وآل: عدم إبدال الهاء همزة، والقياس في (عور) عار بقلب الواو ألفاً، والقياس في قَطِطَ: قطَّ بالإدغام؛ لكنها ثبتت عن الواضع كذلك.

(٤) أي: المستثنى؛ لأنه بتقرره عن الواضع مع استنباط خلافه من تتبع مفردات اللفظ كأنه قيل: القياس كذا إلا في كذا، فالمراد بالقياس المستثنى منه: المستنبط من التتبع المذكور، وهو التصريفي. مخلوف.

(٥) أي: يتبرأ منها. مخلوف.

(٦) الْجِرِشَّى على وزن «فِعِلَّى» لسان العرب.

(٧) البيت لأبي الطيب المتنبي يمدح سيف الدولة. وصدره:

مباركُ الاسم أغرُّ النسب

انظر ديوان المتنبي: ٤٣٨.