(الثاني): الإسناد، وهو اتصال الرواة من راويه إلى النبي ÷، عند (أكثر المحدثين، والظاهرية، وبعض الأصوليين)، ولذلك منعوا قبول المرسل مطلقاً إلا من الصحابي، (الأسفرائيني): ولا يقبل منه أيضاً.

  وهو عند (أئمتنا والجمهور): ما سقط من إسناده راو فصاعداً، من أي موضع، فدخل فيه المعلق والمنقطع والمعضل. (جمهور المحدثين): بل قول التابعي قال رسول الله ÷.

  وقبِله (أئمتنا، والمعتزلة، والحنفية، والمالكية) مطلقاً، ولذلك اختصر كثير من أئمتنا الأسانيد، (كزيد، والقاسم، والهادي) وغيرهم، ولم يصنفوا في الجرح والتعديل. (الشافعي): يقبل إن كان لا يرسل إلا عن عدل أو عضده غيره، كقول صحابي أو فعله أو فعل الأكثر، أو إسناد أو إرسال مع اختلاف شيوخهما، أو قياس، والمجموع هو الحجة لا مجرده. (ابن إبان): يقبل مرسل الصحابة والتابعين، فأما من بعدهم فإن كان من أئمة النقل قُبِلَ وإلا فلا.

  فإن أسند الرواي تارة وأرسل أخرى، أو رفع تارة ووقف أخرى، أو وصل تارة وقطع أخرى، فالحكم للإسناد، والرفع والوصل على الأصح،