[الأدلة الشرعية]
صفحة 122
- الجزء 1
  ومعتمد (أئمتنا) قراءة أهل المدينة. و (لزيد بن علي) قراءة مفردة مروية عنه. ويُوصف مَا دون حَدِّ الإعجاز بأنه قرءآن متواتر كالآية والآيتين. والحرف الثابت في إحدى القراءتين دون الأخرى كـ (مالك) جزء متواتر أُتِيَ به توسعة، ولا يسمّى على انفراده قرءانا. والمجتزي بالأخرى لم يترك قرءانا، كالمجتزي بإحدى خصال الكفارة المجزية.
  ولفظ القرآن يطلق على الحكاية والمحكي.
  وإنما أنزل على سبعة أحرف تخفيفاً. (الجمهور): والمراد بالأحرف: سبع لغات عربية. ثم اختَلفوا في تعيينها على أقوال، وقيل: ليس المراد حقيقة العدد، بل السعة والتيسير.
  (٥٨) فصل واختلاف القراءات: إما لبيان أصل الحق ودفع أصل الزَّيغ، أو حكم مجمع عليه، أو لِتَرجيحِ مختلفٍ فيه، أو لجمع بين