باب الأمر
صفحة 132
- الجزء 1
  وحدُّ الصيغة المخصوصة: طلبُ فِعلٍ بقولٍ إنشَائيّ على جهةِ الإستعلاء والتَّحَتُّم. (جمهور الأشعرية): ولا يُعْتَبر فيه علوٌ ولا استعلاء. وقيل: يعتبران. (جمهور المعتزلة، والشيرازي، وابن الصباغ، والسّمعاني): يعتبر العلوّ. (أئمتُنَا، وأبو الحسَيْن، وَالمتأخرون): يعتبر الإستعلاء.
  (٦٥) فصل وتستعمل (إفعل) في معانٍ، وهي: الوجوب، والندب، والإباحة، والتهديد، والإرشاد، والإكرام،