وثمرة الخلاف هل يعاقبون على ترك غير الإيمان، كما يُعَاقَبُونَ عَلى تركه أم لا؟

  (٦٧) فصل ويقتضي الأمر الوجوب بعد الحظر العقلي باتفاق، واختلف فيه بعد الحظر الشرعي، فعند (أئمتنا، والمعتزلة، وبعض الأشعرية، والفقهاء): أنه للوجوب. (جمهور الفقهاء): بل للإباحة وتوقف (الجويني). وقال (الغزالي): إن كان الحظر أصلياً فالأمر بعده للوجوب، وإن كان عارضاً فللإباحة، وعليه يحمل إطلاق الأوّلِين.

  (٦٨) فصل والواجب به إما: واحدٌ، أو أكثر؛ على الجَمْعِ من دون ترتيب، أو معه، أو على التخيير.

  واختلف في الواجب المخَيّر كالكفارات، فعند (أئمتنا، والمعتزلة، وأقل الفقهاء): أنها واجبةٌ معاً على التخيير. (الأشعرية، وأكثر الفقهاء):