(أئمتنا، والمعتزلة): وكذلك ليس الأمر بالشيء ناهياً عن ضدِّه خلافاً (للباقلاني)، ودَعْوَاه للإتفاق في الفَاعل باطلة.

  (٧٧) فصل والأمران غير المتعاقبين اختلفا أو تماثلا غيران. والمتعاقبان المختلفان مع العطف وعدمه، وإمكان الجمع واستحالته عقلاً أو شرعاً كذلك، لكنه يمتنع الأمر بالجمع في المستحيل، إلا عند مجوِّز تكليف ما لا يطاق.

  والمتعاقبان المتماثلان: إن كانا مع عدم العطف ولم يقبل الأول التكرار عقلاً أو شرعاً فالثاني تأكيدٌ، سواءً كانا عامَّين أو خاصين، أو الأول عاماً والثاني خاصاً أو عكسه، وإن قبل الأول التكرار فالثاني تأسيسٌ عند (الموسوي، والإمام، والقاضيين، والحاكم،