ورَدَّها الأقلون - أو من آخره فهو: المرسل، أوممَّا بينهما فإن كان اثنين مع التوالي فهو: المُعضَل، وإلا فهو: المنقطع. ومدْرك واضحه عدم التلاقي - ومعرفته ثمرة تاريخ الوفيات -، ومدرك خفَيَِّه العنعنة من المدلس، ورواية المتعاصرين بعضهم من بعض من غير لقاء، ولذلك اشترط البخاري تحقق اللقاء ولو مرة، واكتفى مسلم بعدم العلم بانتفائه. أئمتنا والحنفية والمالكية: بل يقبل مطلقا، إذ هو إرسال سواء سقط الإسناد أوبعض منه في أي موضع، وأدلة قبول الآحاد تشمله، ويحمل راويه على السلامة. المنصور: ولمشاركته للمسند في علة القبول وهي: العدالة والضبط.

  وقد يُرَدُّ الحديث للطعن فيه بكذب الراوي - في غير ماروي، بإقراره، أو بالقرائن - عامدا، وهو: الموضوع. وقد يطلق على غير العمد. وأسبابه: الإلحاد في الدين، أوتقرب إلى سلطان، أو انتصار لمذهب، أوترغيب، أوترهيب، أو رواية بما يتوهَّم أنه المعنى، أو نحو ذلك.

  وقد يُرَدُّ لتهمة الراوي، وهو: المتروك، أولفحش غلطه أوغفلته، وهو: المنكر على رأي. أو لوهمه مع ثقته، فإن اطلع عليه بالقرائن وجمع الطرق فهو: المُعَل، وهو جنس يدخل تحته: الشاذ، والمنكر، والمضطرب، ويشبهه ماترده الحنفية بعدم شهرته مع عموم البلوى به، لكنه يصير كالمعل من غير بحث. ومنه عند أصحابنا ماخالف مذهب الوصي الثابت بنقل صحيح.

  وقد يُرَدُّ بالمخالفة، فإن كانت بتغيير السياق مثل أن يذكر رجلا لم يذكر في