أو حكماً من قوله أو فعله أو تقريره فهو: المرفوع، أو إلى صحابي كذلك فهو: الموقوف، ويسمى كل منهما: المتصل و الموصول.

  أئمتنا والمعتزلة: والصحابي: من طالت مجالسته للنبي ÷ متبعاً له. ابن زيد: مع الرواية -. قيل: ولم يخالفه بعد موته. المحدثون والفقهاء: من اجتمع به مؤمناً، للعمومات الواردة فيهم قرآنا وسنة. ولا يفيدهم عندنا تعميماً، إذ هي مخصوصة قطعاً - باتفاق الجميع - بخروج الخوارج ونحوهم ممن وقع الإجماع على ضلاله. قالوا: وإن لم تطل مجالسته ولم يرو. ابن المسيب: من أقام معه سنة أو سنتين، وغزا معه غزوة أوغزوتين.

  ومن ثمرات الخلاف معرفة فضل الصحابي، وغلبة الظن بصدقه، وانقراض العصر، والإتفاق على قبول مرسله.

  أئمتنا والمعتزلة: وهم عدول إلا من ظهر فسقه، كمن قاتل الوصي # ولم يتب. جمهور المحدثين والفقهاء: عدول مطلقا، وما شجر بينهم فمبناه على الاجتهاد. وقيل: إلى وقت الفتنة فلا يقبل الداخلون فيها، لأن الفاسق غير معيَّن.

  وقد تاب الناكثون على الأصح، لا القاسطون، وبعض المارقين، فأما المتوقفون