المقدمة الثانية [في مصطلح الحديث]
على جميع الناس.
ونجده پروي أحاديث تخالف مذهب جمهور أهل البيت، ولو كان كذابا لم پرو ذلك كحديث وضع الكف على الكف تحت السرة، وعلى تسليم الانفراد فقد ذكر الإمام الحافظ أبو عبدالله الحاكم أن الحديث لايعل بالانفراد عن الشيوخ على المختار، وإن كان الإعلال بذلك مذهب بعض المحدثين، وماكان أبوخالد | ممن يتهم بالوضع، فإنه روى عن أئمة ثقات، وروى عنه أئمة ثقات، ووثقوه وعدلوه، وعملوا بحديثه.
ولنذكر عمن روى، ومن روى عنه، فنقول: قال الحافظ أبو الحجاج عبدالرحمن بن الزكي المعروف بالمزي في ترجمته في كتابه تهذيب الكمال في أسماء الرجال:
عمرو بن خالد أبوخالد القرشي مولى بني هاشم أصله كوفي انتقل إلى واسط.
روى عن: حبة بن أبي حبة الكوفي، وحبيب بن أبي ثابت، وزيد بن علي له عنه نسخة، وحسين بن علوان الكلبي، وسعيد بن زيد بن عقبة الفزاري، وسفيان الثوري، وفطر بن خليفة، ومحمد بن علي الباقر، وأبي هاشم الرماني.
وروى عنه: إبراهيم بن الزبرقان، وإبراهيم بن زياد الطائي الكوفي، وإبراهيم بن هراسة الشيباني، وأبو الأغر الأبيض بن الأغر، وإسرائيل بن يونس، وإسماعيل بن أبان الغنوي، وإسماعيل بن إسحاق الأنصاري، وإسماعيل بن صبيح اليشكري، وإسماعيل بن عياش، وجعفر بن زياد الأحمر، والحجاج بن أرطأة، والحسن بن حماد البجلي، والحسن بن ذكوان، وسعيد بن زيد أخو حماد بن زيد،