الباب الرابع في متعلقات الفعل
  ثبتت له حقيقة العلم ومن لم تثبت له؟ والاستفهام: إنكاري، أي: لا يستوي.
  وقوله: (فقد): بمعنى حسب.
  قال:
  ويُحذفُ المفعولُ للتعميمِ ... وهُجْنةٍ فاصِلَةٍ تَفْهيمِ
  من بعد إبهامٍ ولاختصارِ ... كـ «بلغ المولع بالأذكارِ»
  أقول: يحذف المفعول لإرادة العموم(١) في أفراده، نحو: «قد كان منك ما يؤلم» أي: كل أحد، ومنه: {وَاللّهُ يَدْعُو إِلَى دَارِ السَّلاَمِ}[يونس ٢٥] أي: كلَّ أحد.
  ويحذف لاستهجان الذكر، كقول عائشة ^: «ما رأيت منه ولا رأى مني»، أي: الفرج.
  ويحذف لرعاية الفاصلة، كقوله تعالى: {مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَى}[الضحى ٣]، أي: وما قلاك، حُذف؛ لأن فواصل الآي على الألف.
  ويحذف للتفهيم، أي: البيان بعد الإبهام(٢)، كما إذا وقع(٣) فعل المشيئة شرطًا فإن الجواب يدل عليه(٤)، نحو: {وَلَوْ شَاء لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ}[النحل ٩]، أي: ولو شاء هدايتكم، فإنه(٥) لما قيل: «لو شاء» علم السامع أن هناك متعلقًا للمشيئة مبهمًا، فإذا سمع الجواب تعين عنده، وهو(٦) أوقع في النفس من ذكره أولًا.
(١) قد يستفاد التعميم من ذكر المفعول بصيغة العموم، بأن يقال: «قد كان منك ما يؤلم كل الناس» أو «كل أحد»، ولكنه يُفَوِّتُ الاختصار.
(٢) أي: الإظهار بعد الإخفاء.
(٣) أي: كحذف مفعول فعل المشيئة في حال وقوع فعل المشيئة شرطا. مخلوف.
(٤) أي: على ذلك المفعول. دسوقي.
(٥) قوله: «فإنه لما قيل ... إلخ» تعليل لدلالة الجواب. مخلوف.
(٦) قوله: «وهو» أي: حذف المفعول والدلالة عليه. وقوله: «أوقع في النفس» أي: بسبب تمكن المحذوف فيها؛ حيث أشير إليه إجمالا ثم ذكر ما يفيده تفصيلا. مخلوف.