جواب آخر: سلّمنا لكم أن هذا الخبر إنما يدل على عصمته حين دعا له على القطع الذي يوجب له المولاة ظاهراً وباطناً، وأن هذا متى ثبت فإنه يدل على أنه كرم الله وجهه أحق بالإمامة من غيره الذي لم تثبت عصمته؛ لأنه # متى كان مقطوعاً بعصمته، كان إيمانه وعدالته مقطوعين معلومين، وهذان الشرطان معتبران في الإمامة، أعني الإيمان والعدالة، ومتى كانا فيه # معلومين قطعاً وفي غيره مظنونين، لم يجز العدول عن المعلوم إيمانه وعدالته إلى المظنون ذلك من حاله؛ لأن العدول إلى الظن مع حصول ما يوجب العلم لا يجوز، كما لا يجوز العدول إلى الإجتهاد مع وجود النص، فقد بان بذلك أنّ في الخبر دلالة على إمامته # كيفما دارت القضية، وأن المتقدم عليه مخطئٌ على كل حال.

  وقد أتينا على جواب ما ذكرناه من الخيالات على جهة التنبيه لا غير، ومن أراد استيفاء الأجوبة الشافية على اعتراضات المعتزلة بأزمتها فعليه بفايض القاضي شمس الدين، والجزء الثالث من المحجة البيضاء، وكتاب الأوامر المجملة لحي جدي المرتضى بن المفضل قدس الله روحه، وأمثالها من تصانيف الأئمة الأقمار، والعلماء الأخيار، والقصد في هذا المختصر بيان حكم صاحب هذه المقالة المذكورة، وإكذاب دعواه في إظهار التمسك بمذهب أسباط الرسول وأولاد البتول.