المسألة السادسة: ما تقول أهل الملة المحمدية، صلوات الله على صاحبها، فيمن ذهب إلى أن يزيد الملعون ممن ينبغي التوقف في شأنه، بمعنى أنه لا يجوز لعنه ولا الترضية عنه؟ هل يعد صاحب هذه المقالة من أهل ملة الرسول ÷؟ أم يكون بها خارجاً؟ لان المعلوم من دينه ÷ البراءة من الفاسقين، والمعلوم قتل يزيد - لعنه الله - للحسين #، وأقل أحوال قتل الحسين الفسق، إن لم يكن قاتله كافراً، فما حكم من نسبت إليه هذه المقالة؟ وما يلزم سامعها من الإنكار؟

  الجواب والله الهادي إلى الصواب: ينحصر في ثلاثة أركان:

  الأول: في حكم يزيد.

  والثاني: في حكم صاحب هذه المقالة.

  والثالث: فيما يلزم من الإنكار على صاحبها.

[حكم يزيد]

  أما الركن الأول: فحكم يزيد الكفر على الصحيح مما لخّصه علماؤنا ¤.

  قال الديلمي ¦: كان يزيد - لعنه الله تعالى - لا يمسي إلاّ سكراناً، ولا يصبح إلاّ فخوراً شيطاناً، وكان ابن الزبير⁣^(⁣١) يذكر ذلك في خطبته، فيقول: السّكّير الخمّير، وكانت أيامه تسمى أيام الشؤم؛ لأنه أصيب فيها الحسين بن علي @، الذي بكت عليه الأرض و السماء، وقطرت دماً، كما رويناه بالإسناد الصحيح،

(١) عبدالله بن الزبير بن العوام، أبو خبيب الأسدي، أول مولود من المهاجرين بعد الهجرة، شهد مع خالته الجمل، بويع له سنة ٦٤ هـ بعد معاوية بن يزيد، وتخلّف عن بيعته ابن عباس وابن الحنفية، ثم حصره الحجاج بمكة، وقتل في جمادى سنة ٧٣ هـ وهي عمره. أهـ من لوامع الأنوار ٣/ ١٢١.