[حكم من قال بالتوقف في يزيد]

  وأما الركن الثاني: وهو في حكم صاحب هذه المقالة، فهو مخطٍ في طرف، ومصيب في طرف، فخطأه حيث قال لا يجوز لعنه، وصوابه حيث أشار أنه لا يجوز الترضية عنه، وهذا إنما هو في مشتبهات الأمور، آخذاً بقوله ÷: «المؤمنون وقّافون عند المشتبهات»، وأما يزيد - لعنه الله -، فلا شبهة في كفره أو فسقه، فصاحب هذه المقالة متجاهل منكر لما علم ضرورة؛ لأن المعلوم من طريق التواتر قتل يزيد للحسين # علماً ضرورياً، لا شك فيه ولا ريبة، كعلم أحدنا أنه كان في الدنيا يزيد بن معاوية، وهذا مما لا ينتفي عن أحد بشبهة، ومن سلم هذا العلم، لزمه تسليم ما هو مثله في الجلاء والظهور، وهو قتل يزيد - لعنه اللَّه - للحسين #، ومن أنكر أن يكون يزيد قاتلاً للحسين #، فقد أنكر الحقائق وتسفسط في مذهبه.

= وكذا قال النبي ÷ في حديث معاذ الذي أخرجه الطبراني عنه «يزيد لا بارك الله في يزيد»، ثم قال «واهاً لفراخ آل محمد من خليفة مستخلف مترف، يقتل خلفي وخلف الخلف» .... الخ، وليس إلا لأن له عناية من الأمر والتجهيز فسمي قاتلاً وإن لم يباشر بيده.

وقد جُعل الراضي بالفعل فاعلاً قال تعالى في ثمود: {فَقُلْ تَعَالَوْا}⁣[أل عمران: ٦١]، والمتولي لعقر الناقة هو قدير بن سالف، لكن رضوا فشاركوا، وقال تعالى في فرعون: {يُذَبِّحُ أَبْنَاءَهُمْ}⁣[القصص: ٤]، ومن المعلوم أنه ليس المتولي لذلك بيده.

وقد مرّت رواية أبي سعيد السمان بسنده الى ابن عمر أنه ÷ تنفس ثم قال: «يزيد لا بارك الله في يزيد، أما إنه نُعى إليّ الحسين بن علي .......... الخ».