المسألة الثالثة: مَا يرى أتباع زيد بن علي @ فيمن أنكر أن يكون إجماع العترة حجة؟ ليس لتعذر إجماعهم - كما ذهب إليه من ذهب - بل لأنه لم يرد بذلك دليل شرعي من كتاب ولا سنة في زعم القائل بذلك، وهو يرى تصانيف الأئمة والعلماء مشحونة بنصب الأدلة والبراهين على أن إجماع العترة حجة واجبة الإتباع، ويضعف بالجهل البسيط أدلة الأئمة والعلماء في هذه المسألة وينكر منها ما ينكر، ويدعي فيما لا يستطيع إنكاره أنه ليس بدليل على أن إجماع العترة حجة، دعوى فارغة عن الإعتراضات القادحة، والمطاعن الفادحة، هل يستحق هذا جواباً؟ وما حكمه؟ وما يلزم العلماء من معاملته في مثل هذه المقالة؟ وإذا سلَّم تسليماً جدلياً أن إجماع العترة حجة لكن أنكر أن يكون قطعياً في مسألة إمَامة علي # وحصر الإمامة في أولاد البطنين، مالذي تراه الزيدية؟ هل إجماع العترة المطهرة على أن علياً # هو الخليفة بعد رسول الله ÷ قطعياً أو ظنياً⁣^(⁣١)، وإذا كان قطعياً، فهل يفسق مخالفه كما يفسق مخالف إجماع الأمة؟ أم بينهما فرق في هذا الحكم؟ وهل يعتد بمن في جانب الإمامية من أهل البيت $ في مسألة حصر الإمامة في أولاد الحسنين؟ أم لا يعتد بخلافهم في هذه المسألة؟

  الجواب والله الهادي إلى الصواب ينحصر في سبع فوائد:

  · الأولى: هل يستحق من أنكر أن يكون إجماع العترة حجة جواباً مع معرفته بالدليل على ذلك؟

  · الثانية: ما حكمه بهذا الإنكار؟ ومَا يعامل به؟

(١) كذا في (أ) و (ب) جميعاً ولعله بتقدير فعل بعد هل، إما يَرى وإما يكون.