· الوجه الثاني من الجواب: أنا لا نسلم أن قول المعصوم ليس بحجة، بل هو حجة واجبة الاتباع، والوجه في ذلك القطع على صدق قوله، وعلى إستحالة الكذب عليه، ولا أبلغ في الحجة من هذا.

  فأما قوله: «إن قول كل واحد من الخمسة على الانفراد ليس بحجة، إلاّ قول علي #»، فقد ذكر فيه أقوال، وأصحها أن قول كل واحد منهم على الانفراد حجة، ذكر ذلك الشيخ أبوالقاسم البستي⁣^(⁣١)، واحتج على ذلك بحجج لا يسعها هذا الموضع، وجواب⁣^(⁣٢) مولانا جمال الدين فيه بعض نظر؛ لأنه يؤدي إلى التوقف والدور، فلا يكون الإجماع الأول حجة حتى يكون الآخر حجة، وذلك باطل.

  جواب آخر⁣^(⁣٣): أن الآية إذا دلت على عصمة أهل البيت $، وَجب أن يكون إجماعهم حجة، بدليل أنهم أجمعوا على ذلك، فيكون الدليل على أن إجماعهم حجة إجماعهم على أن إجماعهم حجة، يزيده بياناً أن الآية قد دلت على عصمتهم، والمعصوم إذا قال: قولي حجة كان قوله حجة، ولا يجوز مخالفته؛ لأنه لا فائدة في

(١) أبوالقاسم البستي إسماعيل بن أحمد، أخذ عن القاضي، ذكره في طبقات المعتزلة ط / ٢/ ١٤٠٩ هـ /١١٧، في الطبقة الثانية عشرة.

(٢) ينظر فهذا غير مستقيم هنا، ولعله من الجواب الآخر وفيه تأمل فتدبر، انتهى من هامش (أ).

(٣) كأن الحاشية المتقدمة وهو قوله: (ينظر) ...... إلخ؛ كما قال المنظر إلاَّ قوله (وفيه تأمل)، فلا وجه له لأنه قد بيّن في هذا الجواب عدم الدور والتوقف، وهو أن يقال: وإن توقفت حجيّة إجماعهم على إجماعهم فالإجماع الثاني مدّعى منهم، فتوقفه على عصمتهم، لأنهم لا يدعون غير الحق ولا يقولون كذباً، إذ الكذب ودعوى غير الحق من الكبائر كما وضحه في الجواب، فتبين أنَّ أحد الإجماعين وإن توقف عليه الآخر لم يتوقف على الآخر، تمت من هامش (ج).