سنة ست وثلاثين ومائة، وفيها ابتداءُ دولة المأمون، فقد حصل بهذا أن مذهب الإمامية حادث، وأن إجماع العترة سابق له، والحمد لله، فلا اعتراض والحال هذه.

  وأما الوجه الثاني: وهو ما يعتمده أصحابنا في كتبهم الكلامية في هذه المسألة، وهو أن الأمة افترقت في جواز الإمامة في أولاد [البطنين]⁣^(⁣١) على قولين، وقد بطل أحدهما، وهو قول الإمامية فيتعين الحق في قول الآخرين، إذ لو لم يكن كذلك لكان الحق قد خرج عن أيدي الأمة، وخروج الحق عن أيدي الأمة لا يجوز، وهذه دلالة عقلية قاطعة، وليست من باب الإجماع، ذكره سيدنا فخرالدين في كتابه «جوهرة الغواص»، وذكره أيضاً الفقيه شرف الدين محمد بن يحيى حنش⁣^(⁣٢) في غياصته.

  الفائدة السابعة: وبها يتم الجواب عن هذه المسألة، فقد قدمنا في الفائدة التي قبلها صحة سبق إجماع العترة لمذهب الإمامية، وأن مذهبها محدث ضعيف، ولما سمعه جعفر الصادق⁣^(⁣٣) # أنكره على الشيعة فأبوا، وقالوا: إن جعفراً ينكر علينا [هذا]⁣^(⁣٤) تقية على نفسه.

(١) في (ب): السبطين.

(٢) محمد بن يحيى بن أحمد حنش، اليماني، الزيدي، مات يوم الثلاثاء ٥ ذي القعدة سنة ٧١٩ هـ وقبر بظفار، أنظر أعلام المؤلفين الزيدية.

(٣) جعفر الصادق بن محمد الباقر بن زين العابدين علي بن الحسن $، خرج مع الإمام المهدي محمد بن عبدالله النفس الزكية #، ثم استأذنه في الرجوع؛ لكبر سنه وضعفه، توفي سنة ثمان وأربعين ومائة، عن خمس وستين سنة.

قال الإمام الحجة / مجدالدين بن محمد بن منصور المؤيدي أيده الله تعالى في التحف ط/٣/ ٨٢: =