الأهواء والبدع، فإنه ليس لهم توبة، أنا منهم بريء، وهم مني براء»، وعنه ÷: «من وقَّر صاحب بدعة، فقد أعان على هدم الإسلام»⁣^(⁣١).

  وأما هل يجب الإنكار أم لا؟ فلا يبعد أن يكون وجوبه كوجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ويشترط هَاهنا ما يشترط هناك، وأما حُسن الرد واستحبابه، فلا شك فيه.

  وفي كتاب «الكواكب الدرية في النصوص على إمامة خير البرية»، من تصانيف حي الأمير السيد العلامة صلاح بن أمير المؤمنين إبراهيم بن تاج الدين ما لفظه:

  «أما بعد فإنها ظهرت مقالة من بعض من ينتمي إلى العلم، ويدعي بزعمه أنه من أولي الفهم، وهي إنكار النصوص على أمير المؤمنين وسيد الوصيين - عليه صلوات رب العالمين - فلما بلغ ذلك إليّ، إعتقدت وجوب الرد عليه وتصويب⁣^(⁣٢) أسِنَّةِ الطعن والتشنيع إليه؛ لكون ذلك بدعة يجب إنكارها، ومقالة يقبح إظهارها».

  تم كلامه، قدّس الله روحه، فقد رأيت كيف ذكر الرد بلفظ الوجوب، وسمى هذه المقالة بدعة، وهذا عين ما نحن فيه.

  وأقول: لقد كان من تقدم من الأئمة والسادات والعلماء عاملين بقدر ما علموا من فضل علي # ومكانته عند الله وعند رسوله، فأقاموا في تصحيح إمامته المحجة،

(١) في مسند الشاميين ١/ ٣٣٣ برقم ٤١٣ بسنده إلى معاذ بن جبل قال: قال رسول الله ÷: «من مشى إلى صاحب بدعة ليوقره فقد أعان على هدم الإسلام»، ومثله في المعجم الكبير ٢٠/ ٩٦ برقم ١٨٨.

(٢) أي توجيه، من (أ).