قال الأمير صلاح بن أمير المؤمنين في كتاب «الكواكب الدرية»: «إجماع العترة على إمامة علي # أظهر من أن يذكر، وكل أحد يعلمه، المؤالف والمخالف»، هذا كلامه، قدس الله روحه.

  وما هذا حاله لا يكون إلاّ متواتراً.

  وقال الفقيه محمد الديلمي في كتابه وقد أخذ في الإستدلال على إمامة علي # بالكتاب والسنة والإجماع، فلما انتهى [على]⁣^(⁣١) إجماع العترة قال: «وأما إجماع العترة فظاهر»، وإطلاق هذه العبارة يقتضي أن يكون إجماع العترة على إمامة علي # قطعياً، وأكثر كلامات أئمتنا في مصنفاتهم إطلاق هذه الحكاية في إجماع العترة.

[حكم مخالف إجماع العترة]

  الفائدة الرابعة: في حكم مخالف هذا الإجماع، فقد تقدم الكلام في ماهيته، وأما حكم مخالفه لو ثبت نقله بالتواتر، وكان قطعياً، فقد قال الإمام المؤيد بالله يحيى بن حمزة # في كتابه «مشكاة الأنوار»: «إن مخالف العترة فيما ورد في إجماعاتها القاطعة لا يكون فسقاً⁣^(⁣٢) كما كان في إجماع الأمة؛ لأن الأدلة التي دلت على كون إجماعهم حجة لم تتعرض في أن مخالفتهم تكون فسقاً، بخلاف ما ورد في إجماع الأمة، فإن تلك الآيات والأخبار متعرضة للوعيد بالمخالفة فافترقا»، هذا كلامه # بلفظه.

  فائدة: لا خلاف بين العترة أن مخالف إجماعاتها ضال هالك عَاصٍ لربه، وعليه الحديث المشهور «مثل أهل بيتي فيكم كسفينة نوح، من ركبها نجا، ومن تخلف عنها

(١) وفي (ب): (إلى).

(٢) كذا في الخطية، ولعل الصواب (فاسقاً) أو يكون اسم إن (مخالفة).