قلنا: رواها الأمير الكبير العلامة صلاح ابن أمير المؤمنين في كتاب «الكواكب» وهو قدس الله روحه الثقة الأمين، الصادق في روايته، الناقل لها عن آبائه الأعلام، وسلفه الأئمة الكرام، ومنارج⁣^(⁣١) الإعتذارات واسعة، لكن إنما يوجب التأويل لمثل هذه الأمور حين ترد ناقضة للأدلة، وليس في خطأ أبي بكر ما ينقض دليلاً، لا من كتاب ولا سنة، حيث كان الخطأ جائزاً عليه.

  وأما ما روي من هذه الأمور في حق المعصوم، فإنه متأول على أحسن وجوه التأويل؛ لأن في خلاف تأويله نقض أدلة العصمة، فلا جرم بكون التأويل في حق علي # لازماً، وفي حق أبي بكر غير لازم، على أنا لو سلمنا صحة الحديث الذي رواه أبو بكر وهو قوله: «إنّا معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة»، فهو لا يسلم من الخطأ في نزع فدك من يد فاطمة & لوجهين:

  أولهما: أن قبضه لفدك وصرفه لها في وجوه الصرف مبني على أصل فاسد عندنا، وما بني على الفاسد فهو فاسد؛ لأن أبابكر معتقد الإمامة⁣^(⁣٢)، وأن أخذه لفدك من فروعها، وهذا مما لا تراه العترة الطاهرة الهادية، وأتباعها الفرقة المهدية الناجية.

  وأما الوجه الثاني: فهو أن فدكاً لم يخلفها الرسول ÷ ولا هي من تركته؛ لأنه كان قد نحلها ابنته فاطمة، فهي مما قد ملكته ملكاً شرعياً، فكيف ساغ له الإحتجاج بهذا الخبر في أمر فدك وحالها ما قلناه؟

  وعلى كل حال فهو غير سالم من الوقوع في الخطأ بنزعه لفدك من يد البتول & كيفما دارت القضية، فنسأل الله التثبت والهداية.

(١) لم يظهر معناها فليتأمل، وربما كانت: ومسارح.

(٢) لعله: معتقداً الإمامة لنفسه، أو: معتقداً لإمامته.