والخامس: في حكم [هذا]⁣^(⁣١) العَالم، ومايلزم المتمكن من إزالة هذه الضلالة.

  والسادس: في هل يجب لعن معاوية في حال؟

  والسابع: في هل عُلم المتوقف في معاوية من علماء الزيدية والمعتزلة؟

[توضيح فسق معاوية بالدليل]

  أما النمط الأول: وهو في حكم معاوية: فحكمه فاسق بلا خلاف بين الزيدية والمعتزلة، ومحققي علماء الأمة المحمدية، وفسقه من الأمور الظاهرة التي لا يحتاج فيها إلى دلالة، لتجلي الأمر في محاربة علي #، وإذا أردنا إفحام المنكر للعن معاوية، قلنا له:

  ما تقول في علي #؟ هل هو إمام عندك؟ أوليس بإمام؟

  فإن قال: ليس بإمام، نقلنا معه الكلام إلى الإستدلال بصحة إمامته، ولا يرتكب أحد هذه المقالة من الشيعة والمعتزلة وأهل المذاهب الأربعة.

  وإن قال: بل أقول إن علياً # إمام حق، قلنا: فما حكم الخارج على إمام الحق؟

  فإن قال فاسق، نقلنا معه السؤال، هل حارب معاوية علياً #؟ أم لا؟

  فإن أنكر أن يكون معاوية حارب علياً #، فقد ارتكب إنكار الضروريات؛ لأن حرب معاوية لعلي معلوم بالضرورة بطريق التواتر، كعلمنا أن في الدنيا مكة، وما شابهها، مما لم نشاهده، وإن قال: بل حارب معاوية - لعنه الله - علياً #.

(١) ما بين القوسين من (ب).