[بحث في أن المرضّي عن معاوية يخطّئُ علياً #]

  وأما النمط الثالث: وهو في أنه لا واسطة بين الترضية عن معاوية، والتخطية لعلي #، فلأنا قد بينا حكم معاوية - لعنه الله - -، والمرضّي عنه لا يخلو إما أن يرضّي عنه واعتقاده فيه أنه فاسق بحرب علي #، ولما سبق من الأدلة، أو غير معتقد لذلك.

  · فإن كان الأول، فقد أوقع الترضية في غير محلها، وهي لا تكون إلاّ للمؤمنين، وإلاّ لزم من ذلك جواز الترضية على الشيطان، والترحم على عباد الأوثان، وهذا مما لم يقل به أحد.

  · ولم يبق إلا أن الذي يرضي على معاوية، معتقد أنه أهل للترضية، منزه له عن القبائح في أفعاله وأقواله، ومن ذهب إلى هذا فقد اعتقد في علي الخطأ لمحاربة من لم يصدر منه قبيح على الإطلاق بزعم صاحب هذه المقالة، وهل هذا إلاّ نفس الضلالة والتزام الجهالة؟!

  وأما النمط الرابع: فقد دخل بيانه في النمط الثالث، حيث كان المرضي عن معاوية - لعنه الله -، لا يسلم من اعتقاد الخطأ في أمير المؤمنين #، ونزيده بياناً فنقول:

  لا يخلو علي ومعاوية في الحروب التي كانت بينهما:

  · إما أن يكونا مصيبين، * أو مخطئين، * أو أحدهما مخطئ.

  لا جائز أن يكونا مصيبين؛ لأنه كان يلزم أن يكون القاتل والمقتول في الجنة، كما قالت عائشة يوم الجمل، وهذا ظاهر السقوط.