[حكم من ضعف روايتهم]
المسألة العاشرة: ما تراه العترة الطاهرة فيمن صوّب نشوان بن سعيد في هذيانه، وما أطلق به أسلّة لسانه(١)، من الأكاليم المعوجة، السالك بها في غير محجة، المدلي بها من دون دلالة ولا حجة، وكان من كلام هذا المنتصر لمذهب نشوان: هذا هو الصحيح الذي لا ينبغي خلافه - يعني مساواة نشوان بأهل البيت غيرهم - ما يكون حكم صاحب هذه المقالة؟
الجواب والله الهادي إلى نهج الصواب:
أن حكم المائل إلى مذهب نشوان حكم نشوان، وقد حكم عليه المنصور بالله بقطع لسانه وقتله.
قال # في أرجوزته المعروفة:
أما الذي نصت جدودي فيه ... فيقطعون لسنَه من فيه
ويؤتمون ضحوةً بنيه ... إذ صار حق الغير يدعيه
وهذه رواية المنصور بالله # عن آبائه $، ولا أصدق منه راوياً، ولا أفضل هادياً، رضينا بحكمه وروايته، واكتفينا بهديه وهدايته.
وقد مرّ شيء من الكلام على خراريف نشوان بن سعيد، وكشف ما أوهم به العامة، ورجف به على من لا نباهة له، ولسنا بحمد الله ممن يفزع بالأراجيف(٢)، ولا ممن يخدع بالخراريف(٣)، وقد قلت مرتجلاً(٤):
(١) الأسلة: كل عود لا عوج فيه، ومن اللسان طرفه، تمت (ق).
(٢) أرجف القوم: خاضوا في أخبار الفتن ونحوها، تمت ق.
(٣) أراد بها جمع خرافة، وخرافة: اسم رجل من عذرة استهوته الجن فكان يحدث بما رأى فكذبوه، وقالوا أحاديث خرافة، تمت (ق).
(٤) في المصباح وارتجلت الكلام أتيت به من غير روية ولا فكر، من هامش (أ).