= إلى قوله: وقال - أي قاضي القضاة -: إن أبا علي ¥ يوم مات استدنى ابنه أبا هاشم إليه، وقد كان ضعف عن رفع الصوت، فألقى إليه أشياء، من جملتها القول بتفضيل علي #.

وممن ذهب من البصريين إلى تفضيله #: الشيخ أبو عبدالله الحسين بن علي البصري ¥، كان متحققاً بتفضيله، ومبالغاً في ذلك، وصنف فيه كتاباً مفرداً، وممن ذهب إلى تفضيله # من البصريين قاضي القضاة أبو الحسن عبد الجبار بن أحمد ¥.

ومن البصريين الذاهبين إلى تفضيله #، أبو محمد الحسن بن مَتَّويه، صاحب التذكرة، نص في كتاب الكفاية على تفضيله # على أبي بكر واحتجّ لذلك، وأطال الاحتجاج.

إلى قوله: وأما نحن فنذهب إلى ما يذهب إليه شيوخنا البغداديون من تفضيله #، وقد ذكرنا في كتبنا الكلامية ما معنى الأفضل، وهل المراد به الأكثر ثواباً أم الأجمع لمزايا الفضل، والخلال الحميدة؟ وبيّنا أنه # أفضل على التفسيرين معاً.

ثم ساق في بيان أحوال الوصي رضوان الله عليه، وأبان في خلال ذلك استناد جميع العلوم من جميع الفرق إليه.

وقال في حكاية مذهب البغدادين في الإمامة مانصه: إنه الأفضل، والأحق بالإمامة.

إلى قوله: فرسول الله ÷ أخبره أن الإمامة حقه، وأنه أولى بها من الناس أجمعين إلى قوله: ولم يخرجه من تقدم عليه من كونه الأفضل والأولى والأحق؛ وقد صرح شيخنا أبو القاسم البلخي ¦ بهذا، وصرح به تلامذته، وقالوا: لو نازع عقيب وفاة رسول الله ÷، وسلّ سيفه، لحكمنا بهلاك كل من خالفه وتقدّم عليه، كما حكمنا بهلاك من نازعه حين أظهر نفسه، ولكنه مالك الأمر، وصاحب الخلافة، إذا طلبها وجب علينا القول بتفسيق من ينازعه فيها، وإذا أمسك عنها وجب علينا القول بعدالة من أغضى له عنها؛ وحكمه في ذلك حكم رسول الله ÷؛ لأنه قد ثبت عنه في الأخبار الصحيحة أنه قال: «علي مع الحق، والحق مع علي، يدور حيثما دار».

وقال له غير مرة: «حربك حربي، وسلمك سلمي».

وهذا المذهب هو أعدل المذاهب عندي، وبه أقول. انتهى، انتهى من اللوامع.