وأما الصلاة خلف من ذكرت، ففي الصلاة خلاف طويل، وقد أجازها الأكثر خلف المخالفين، مالم تكن مخالفتهم كفراً، فالأمر في ذلك أهون، والإحتراز من الصلاة خلف من يقول بذلك أولى»، تم كلام المنصور بالله منقولاً من كتابه المذكور.

  والقصد بيان قوله #: «إن من قال بهذه المقالة لا يعد من الزيدية رأساً»، وقد استوفيت كلامه # في المسألة لشدة الحاجة إليه، وإيضاح مذهب الزيدية في ذلك.

  وقال الإمام المؤيد بالله #، يحيى بن حمزة في كتابه المسمى «مشكاة الأنوار للسالكين مسالك الأبرار» - على شدة ذبه عن المشائخ، ومبالغته في نصرة سلامتهم من التضليل -: «ونحن وإن قلنا بأن النصوص الواردة في إمامة أمير المؤمنين علي # قاطعه، فخطأهم في النظر فيها لا يوجب كفراً ولا فسقاً»، تم كلامه.

  وإنما قصدنا بذكره بيان حكمه في الخطأ، فقد صح أن صاحب هذه المقالة المتقدمة ليس من الزيدية في ورد ولاصدر، وأن إظهاره للتمسك بمذهب أهل البيت مخرفة⁣^(⁣١) لا صحة لها.

  وأما التفضيل والكلام في أمره فلم نتعرّض لذكره لظهور مذهب أئمتنا وساداتنا وعلمائنا في ذلك، وما أحسن هاهنا ما قاله الزبيري لبشر المريسي⁣^(⁣٢) حين قال له بشر: «أتفضل علياً على أبي بكر وعمر؟

(١) خرف: فسد عقله، من هامش (أ).

(٢) وقد ذكر هذه المناظرة أحمد بن موسى الطبري رضي الله تعالى عنه في كتابه المنير [تحت الطبع]، قال في آخرها:

قال المريسي: قاتلهم الله أنى يؤفكون.

=