١٠٧ - وَالأُخْتُ لِلْأَبِّ كَذَا في الْحُكْمِ ... مَعْ أَخَوَاتٍ لِأَبٍ وَأُمّ

  أَشَارَ إلى أن حكم الأخوات لأب مع الأخوات لأبوين مثل حكم بنات الابن مع البنات من أنهن يسقطن بهن إذا استكملن الثلثين، فإن كان معهن من يعصبهن قاسمهن للذكر مثل حظ الأنثيين، والدليل عليه إجماع الصحابة ومن بعدهم. قوله:

  ١٠٨ - وَابْنُ أَبٍ أَبْعَدُ لَيْسَ يَرِثُ ... مَعَ الْقَرِيْبِ فَاسْتَمِعْ مَا أَنْفُثُ⁣^(⁣١)

  أَشَارَ النَّاظِمُ إلى أن ابن الأب الأبعدَ ليس له ميراث مع الأقرب؛ فابن ابن الابن ليس له ميراث مع ابن الأب، وكل من كان أقرب فإنه يُسْقِطُ الأبعد وعلى هذا القياس. قوله:

  ١٠٩ - وَإِنْ يَكُنْ ذُوْ نَسَبِيْنِ مَعْ نَسَبْ ... فَإِرْثُ مَوْلىَ النَّسَبَيْنِ قَدْ وَجَبْ

  ١١٠ - هَذَا إِذَا كَانَا سَوَاءً في الدَّرَجْ ... فَإِنْ تَخَالَفَا بِهَا فَلَا حَرَجْ

  أَشَارَ إلى أن صاحب النسبين من العصبة يحجب صاحب النسب الواحد. مثاله: الأخ لأبوين يحجب الأخ لأب، وابن الأخ لأبوين يحجب ابن الأخ لأب، والعم لأبوين يحجب العم لأب، وابن العم لأبوين يحجب ابن العم لأب، وهكذا ما سفلوا وذلك مع استوائهم في الدرج، فإن تخالفا في الدرج، كأن تكون إحدى الدرجتين قريبة والأخرى بعيدة فالقريبة تسقط البعيدة - وإن لم يكن إلا نسب واحد - كأخ لأب وابن أخٍ لأبوين؛ فالإرث للأخ من الأب دون ابن الأخ لأبوين وعلى هذا فقس سائر درج العصبة فافهم. قوله:

  ١١١ - وَالأَبُ مُسْقِطٌ لِكُلِّ الإِخْوَهْ ... وَالْجَدُّ مَا لَهُ بِذَاكَ قُوَّهْ

  اعلم أنه لا خلاف في أن الأب يسقط الإخوة، ووقع الخلاف في الجد بين الصحابة فروي عن ابن عباس، وابن الزبير، وعائشة، ومعاذ بن جبل وغيرهم من الصحابة أنهم جعلوا الجد بمنزلة الأب، وأسقطوا معه الإخوة، وذهب عبد الله وزيد بن ثابت إلى أنه يقاسم الإخوة ما لم تكن المقاسمة شرًّا له من الثلث، فإذا كانت المقاسمة شرًا له من الثلث أعطي الثلث. مثاله: جد وثلاثة إخوة؛ فيعطى الثلث، والباقي بين الإخوة، وبه قَالَ أبو يوسف، ومحمد، والشافعي، ومالك، وسفيان الثوري، وذهب الناصر إلى أنه بمنزلة الإخوة يقاسمهم أبدًا، والمروي عن علي، وزيد بن علي، وسائر أهل البيت أنه يقاسم الإخوة: فإن كانت المقاسمة

(١) أنفُثُ: بضم الفاء وكسرها النفث: نفخٌ خفيف معه ريقٌ، ومنه قوله تعالى: {وَمِنْ شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ ٤}⁣[الفلق: ٤].