عليه بالوضع، وقال: الصّواب خلاف قول الحاكم إنّه صحيح، وخلاف قول ابن الجوزي إنّه موضوع، بل هو من قسم الحسن لا يرتقي إلى الصحّة، ولا ينحطّ إلى الكذب، قال الحافظ السيوطي: وقد كنتُ أجبت بهذا الجواب، يعني أنه من قسم الحسن دهراً، إلى أن وقفت على تصحيح ابن جرير لحديث علي في (تهذيب الآثار)، مع تصحيح الحاكم الحديث ابن عبّاس، فاستخرت الله تعالى، وجزمت بارتقاء الحديث عن رتبة الحسن إلى رتبة الصحّة. انتهى.

  قلتُ: قد قسم أئمة الحديث الصحيح من الأحاديث إلى أقسام سبعة، أحدها أن ينص إمامٌ من أئمّة الحديث غير الشيخين على أنه صحيح، وهذا الحديث قد نص عليه إمامان حافظان كبيران، الحاكم أبو عبد الله، والعلامة محمد بن جرير الذي قال الخطيب البغدادي في حقّه: كان ابن جرير من الأئمة، يُحكم بقوله، ويُرجع إلى رأيه لمعرفته وفضله جمع من العلوم، لم يشاركه أحدٌ من أهل عصره، وقال في حقّه: المعروف عندهم بإمام الأئمّة ابن خزيمة: ما أعلم على أديم الأرض أعلمُ من محمد بن جرير، وأمّا الحاكم فهو إمام غير منازع، قال الذهبي في حقه: المحدّث الكبير، إمام المحدّثين، وقال الخليل بن عبد الله: هو ثقةٌ واسع العلم، بلغت تصانيفه قريباً من خمس مائة. انتهى.

  قلت: فأين يقع ابن الجوزي عند هذين الإمامين، وأين هو من طبقتهما وحفظهما وإتقانهما، وهو الذي قال فيه الذهبي في حقّه نقلاً عن الماموني: أنّ ابن الجوزي كان كثير الغلط فيما يصنفه، ثم قال الذهبي، قلتُ: له وهمٌ كثيرٌ في مؤلّفاته، يدخل عليه الدخل من العجلة والتحول من كتاب إلى آخر. انتهى.