الحكم فيه واجتهد في طلب معرفته) في الشريعة الغراء المحمدية (ثم يعمل بمقتضاها) من دون زيادة ولا نقصان ولا غلو ولا تفريط لأنها تولد من ذلك البدعة وهي الداهية العظمى وهي في الدين الزيادة فيه أو النقص منه (وما تعارض فيه مرجح للفعل ومرجح للترك) كالمباحات المحضة حيث لم يكن فيه نية لقربة لأن النية الصالحة تصيرها طاعة فإن لم يكن نية صالحة فيها (فليكن ميله الى الترك) أولى من الفعل إذ هو أسلم لدين العبد (كالكلام والصمت) اذا تعارضا فإن الصمت أولى (إلا أن يكون) و ثمة (مرجح الفعل أقوى) قوة ظاهرة فلا بأس بالفعل وليحرر النية فيا لها من مطية للفلاح بالغية من رضوان الله تعالى (وللأمور قرائن ودواع ومرجحات من وجوه لا تنحصر) تختلف باختلاف الأحوال والأشخاص والأوقات ونحو ذلك ومرجعها الى العقل والشرع (وكثير منها لا يحصل إلا بإلهام من الله تعالى بعد ذكره واستخارته ولذلك شرعت الاستخارة وورد فيها الخبرمن سعادة المرء استخارة الله ومن شقاوة المرء تركه استخارة الله أو كما قال ÷ (و) مما يشرع (التأني والرجوع الى الشرع وأهله) كما تقدمت الاشارة اليه من الاستشارة ونحو ذلك (وأعلم أن كثيراً من التكاليف قد تختلف في الوجوب والافضلية بحسب الاشخاص) فتجد هذا الشخص يجب عليه الامر بقدرته على فعله وتمكنه منه بلا مانع ولا يجب على غيره لعدم ما ذكرناه من القدرة والتمكن (والازمان) في كل ماله تعلق بالزمان والتمكن فيه وعدم التمكن